نظام بانکداری، چهل سال سردرگمی
تاریخ درج : دوشنبه / 19 شهریور 1397 / 11:29:10 / شماره: 559
علی پاکزاد
عصر سرآمدان اقتصادی: نظام تصمیم گیری کشور از همان روزهای آغازین پیروزی انقلاب متوجه سیستم بانکی بود، مستندات تاریخی در مورد تدوین قانون بانکداری اسلامی، انحلال بانکهای خصوصی و در نهایت ساماندهی بانکهای دولتی در همان سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی ایران گویای همین توجه است ولی به رغم تمامی تغییرات رخ داده در ساختار نظام بانکداری کشور طی چهل سال اخیر می توان گفت این ساختار هیچگاه نتوانسته است در خدمت جریان توسعه قرار گیرد.
البته دلایل فراوانی می توان برای این موضوع برشمرد از عدم تناسب سیاستهای پولی و بانکی، نامناسب بودن سیاستهای کلان و نقش دهی بانکها متناسب با جایگاهشان در اجرای برنامه های عمرانی، نگاه منفی به بخش خصوصی، تنش در سیاستهای خارجی و قطع ارتباط نظام بانکی با نظام پولی بین الملل و بسیار عوامل دیگر.
در سالهای اخیر هم متاسفانه حاکمیت سفته بازی بر تبادلات ساختاری نظام بانکی باعث رشد شدید نقدینگی و بی تناسب با بخش واقعی اقتصاد شد و آلودگی سیستم بانکی به بازار مسکن که ناشی از دو عامل سفته بازی و نقصهای قانونی ناظر بر وثائق بود بیماری ساختاری بانکداری ایرانی را به اوج رساند و در عمل این مجموعه را از یک موتور توسعه به مانعی جدی مقابل توسعه بدل ساخت.
البته کم لطفی است اگر پیشرفت ها را نادیده بگیریم، در این سالها الکترونیکی شدن خدمات بانکی و حتی توسعه بانکهای خصوصی و بهبود زمانی ارایه خدمات بانکی با فاصله گرفتن از نظام کاملا سنتی دهه شصت هم اتفاق افتاده است ولی از یکسو کیلومترها عقب تر از نظام بانکی جهان شکل گرفته و از سوی دیگر حتی ساده ترین اصول بانکداری اسلامی را نیز که در سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب به آن می بالیدیم در این روند به تخیلاتی غیر قابل دسترس تبدیل شده، تا جایی که نظام غیر ربوی که مدعی آن بودیم بنا به اعتراض علمای حوزه به یکی از ساختارهای عظیم ربوی بدیل گشته است.
به هر شکل آنچه در این میان قطعیت دارد عدم همراهی نظام بانکی با روند توسعه اقتصادی طی چهل سال گذشته است که ریشه در سردرگمی ساختاری دارد. سردرگمی و سرگشتگی که از رأس نظام بانکی یعنی وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی تا کوچکترین اجزای مدیریتی این نظام را در بر می گیرد. نظامی که هنوز در تناقضات ساختاری خود نمی داند باید بر مبنای بنگاهداری اداره شود یا با نگاه یک واسطه گر پولی صرف؟ ، ساختاری که نمی داند آنچه که عرضه می کند پول است یا خدمات؟ نظامی که هنوز در تعریف پول دچار شبهه است و گاهی آنرا مبنای سنجش می نامد و گاهی کالا؟
واقعیت این است، تا زمانی که این سردرگمی نظام بانکی با یک گفتمان غالب و مبتنی بر بدیهیات توسعه جایگزین نشود نمی توانیم از دل نظام موجود ابزاری قابل اتکاء جهت توسعه اقتصادی استخراج کنیم.