اولین گام مقابله با فساد اصلاح نظام بانکی است

مصطفی کمالو

عصر سرآمدان اقتصادی: فرشاد مؤمنی، اقتصاددان و رئیس موسسه دین و اقتصاد معتقد است هیچ پدیده‌ای به اندازه‌ی طرز عمل بانک‌های خصوصی طی سال‌های اخیر قدرت توضیح دهندگی برای بحران‌های موجود در ایران را نداشته است. اقتصاد ایران را قربانی پروژه مشکوک حاکمیت زدایی از بازار پول و سرمایه توصیف کرد و توضیح داد این پروژه نیز توسط شرکت های شبه دولتی که در عین حال آب بر، آلوده ساز، سرمایه بر و ناتوان در اشتغال هستند کنترل و هدایت می شود. در تمام تجربه‌های موفق واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌ها در دنیا می‌گویند؛ فقط دولتی صلاحیت خصوصی‌سازی دارد که به این بلوغ فکری رسیده باشد که مقام نظارت بر واحدهای خصوصی شده به لحاظ کیفی بسیار بالاتر از مقام تصدی‌گری است.

وی در سلسله ای از سخنرانی ها خود در موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد، از تلاش هایی مشکوک برای فروپاشی اقتصاد ایران سخن می گوید؛ او در سخنان هفته گذشته خود با توضیح این که چگونه سیستم بانکی در تحریم ها منطبق بر سیاست های ریچارد نفیو طراح اصلی سیاست های تحریمی آمریکا علیه ایران حرکت می کند؛ این موضوع را مشکوک دانست و با تأکید بر آگاهانه بودن این عملکرد بانک مرکزی این وضعیت را شگفت انگیز دانست. در ادامه گزیده ای از سخنان ایشان در سلسله نشست های موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد در خصوص بحران سیستم بانکی در کشور را می خوانید.

بزرگترین ضربه به توسعه ملی؛

فاجعه سازی در اقتصاد با خصوصی سازی بانک ها

بانک های خصوصی عامل تمامی بحران های اقتصادی ایران

هزینه تمام شده پول برای تولید کنندگان ایران به ۱۰ برابر میانگین جهانی رسید

این پژوهشگر اقتصاد توسعه با بیان اینکه در تجربه‌های خصوصی‌سازی در ایران هیج مسئله‌ای به اندازه‌ی فاجعه‌سازی از طریق خصوصی‌سازی بانک‌ها به توسعه‌ی ملی در ایران ضربه وارد نکرده است؛ گفت: هیچ پدیده‌ای به اندازه‌ی طرز عمل بانک‌های خصوصی طی سال‌های اخیر قدرت توضیح دهندگی برای بحران‌های موجود در ایران را نداشته است. بارها و بارها گفته شده که در دوران خصوصی‌سازی بانک‌ها قیمت تمام شده‌ی پول برای تولیدکنندگان ایران به رقمی حدود ده برابر میانگین جهانی این متغیر رسیده است. بسیار جای تأسف است که نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ما قدرت یادگیری از خطاهای خود را هم ندارد چه برسد به اینکه تجربه ی دیگران را بخواهد مورد توجه قرار بدهد.

به اعتبار فعالیت‌های سوداگرانه‌ای که این شبه دولتی‌ها و به ویژه بانک‌های خصوصی در زمینه‌ی سوداگری در بازار‌های زمین و مسکن و مستقلات داشتند امروز سهم مسکن از کل هزینه‌های خانوارهای شهری در کشور ما به حول و حوش ۳۵ درصد رسیده است و این نسبت تقریباً بالاترین نسبت در کل دنیا است. یعنی آن‌ها سوداگری می‌کنند و با درآمدهای بدون زحمت و رانتی برخورداری‌های غیر عادی پیدا می‌کنند اما بار فشار بر معیشت به دوش عامه‌ی مردم و به ویژه فرودستان می‌افتد. در حالیکه در دوره‌ی جنگ تحمیلی سهم خانوارهای مستأجر از کل خانوارهای شهری در ایران حدود ۵/۸ درصد بوده، الآن این سهم به حدود ۳۵ درصد رسیده است.

رانت های مشکوک به بانک های خصوصی!

حجم سپرده های بخش خصوصی نزد بانک های خصوصی و در واقع شبه دولتیاز ۱۸ درصد در ۱۳۸۶ به ۶۷ درصد در ۱۳۹۷

در یک بحث مستقل می‌توان نشان داد که  بانک‌های خصوصی به شیوه‌ای که در ایران مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ چه رانت‌ها و چه سوبسیدهای غیر متعارفی دریافت کرده اند تا به شرایط کنونی رسیده اند که خود این‌ هم یک مسئله‌ی بسیار مشکوک و قابل رسیدگی هست، مسئله‌ی اساسی‌تر این است که در دوره‌ی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶ اندا‌زه‌ی نسبت سپرده‌های بخش خصوصی نزد بانک‌های به اصطلاح خصوصی اما در واقع شبه دولتی، وقتی نسبت به کل حجم نقدینگی کشور سنجیده می‌شود مشاهده می‌کنید، از حدود ۱۸ درصد در سال ۸۶ به حدود ۶۷ درصد در سال ۹۶ رسیده است. من اسم این را «پروژه‌ی حاکمیت‌زدایی از ساختار قدرت در ایران» گذاشته‌ام. نتیجه‌اش این شده است که شما ملاحظه می‌کنید مقام پولی حتی اگر نقص‌ها و کاستی‌ها شبهه‌ناک کنونی را نداشته باشد از اقتدار کافی برای پیشبرد و اعمال سیاست‌های خود در بازار پول عاجز و ناتوان است.

اکثریت قاطع  فعالیت در بازار سرمایه با  شبه دولتی هاست

حاکمیت‌زدایی از دولت هم در بازار پول و هم در بازار سرمایه مشکوک است!

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد از پدیده شرکت های شبه دولتی به مثابه محصول خصوصی سازی در ایران، می گوید: مسئله بسیار مهم دیگری که در این زمینه شایسته‌ی تأمل است و ما ان‌شاءالله در یک جلسه‌ای مستقلاً به آن خواهیم پرداخت این است که از دل آنچه ایران در ایران به اصطلاح خصوصی‌سازی مفهوم سازی شد عملاً ما با یک پدیده‌ی بسیار نامبارک و نامیمونی به نام پدیده‌ی شرکت‌های شبه دولتی روبرو هستیم و این‌ها پدیده‌های ویژه‌ای هستند که نه کنترل نظارت‌های دولتی روی آن‌ها هست و نه هیچکدام از آن صلاحیت‌های یک بنگاه خصوصی توسعه‌گرا را دارند. این‌ها الآن دارند شیره‌ی جان این ملّت را می‌مکند و کشور را به ورطه‌ی انواع و اقسام بحران‌ها می‌کشانند. ویژگی مشترک این بنگاه‌های شبه دولتی این است که بخش اعظم آن‌ها در حیطه‌هایی متمرکز شده‌اند که مهم‌ترین ویژگی‌های آن این است که به شدت آب بر، به شدت آلوده‌ساز، به شدت سرمایه بر و به شدت ناتوان در خلق فرصت‌های شغلی جدید است. از یک طرف هیچ خاصیتی برای این اقتصاد و جامعه ندارند اما از طرف دیگر به شیوه‌های بسیار شکنندگی آور شیره‌ی جان ملت و اقتصاد ایران را دارند می‌مکند و این‌ها عموماً کانون‌های اصلی بحران‌سازی در اقتصاد هستند و شما از این زاویه کافی است یک نگاهی به آرایش قوا در بازار سرمایه‌ی ایران کنید. اکثریت قاطع از نظر اندازه و وسعت فعالیت در بازار سرمایه با این چنین واحدها است و به این ترتیب ملاحظه می‌فرماید بعد از سه دهه به اصطلاح خصوصی‌سازی در ایران عملاً ما شاهد نوعی حاکمیت‌زدایی از دولت هم در بازار پول و هم در بازار سرمایه شده‌ایم بدون اینکه کوچک‌ترین کمکی به ارتقاء کیفیت زندگی برای مردم و ارتقاء توان رقابت و مقاومت اقتصاد ملّی انجام دهند.

دستاورد بانک های خصوصی:

۳۵ درصد سهم مسکن در هزینه های خانوار، تقریبا بالاترین در جهان!

در دهه شصت این سهم ۸٫۵ درصد بود

دستیار ویژه عالی نسب، سکان دار سیاست های اقتصادی ایران در دولت مهندس میرحسین موسوی و تأثیرگذارترین عضو شورای اقتصاد در این دولت، گفت: شما دستاوردهای این مسئله را می‌توانید این چنین ملاحظه کنید که به اعتبار فعالیت‌های سوداگرانه‌ای که این شبه دولتی‌ها و به ویژه بانک‌های خصوصی در زمینه‌ی سوداگری در بازار‌های زمین و مسکن و مستقلات داشتند امروز سهم مسکن از کل هزینه‌های خانوارهای شهری در کشور ما به حول و حوش ۳۵ درصد رسیده است و این نسبت تقریباً بالاترین نسبت در کل دنیا است. یعنی آن‌ها سوداگری می‌کنند و با درآمدهای بدون زحمت و رانتی برخورداری‌های غیر عادی پیدا می‌کنند اما بار فشار بر معیشت به دوش عامه‌ی مردم و به ویژه فرودستان می‌افتد. در حالیکه در دوره‌ی جنگ تحمیلی سهم خانوارهای مستأجر از کل خانوارهای شهری در ایران حدود ۵/۸ درصد بوده، الآن این سهم به حدود ۳۵ درصد رسیده است. هر روز بیشتر از دیروز خانواده‌های جدیدی که شکل می‌گیرند برای اینکه یک سرپناه برای خود داشتند با ناتوانی‌های بیشتر روبرو می‌شوند.

فرودستان بار هزینه های رباخواری ناشی از واگذاری های ناسنجیده را به دوش می کشند

فرشاد مؤمنی با تأکید بر این که در جهان پایین‌ترین نرخ‌های سود بانکی تجربه ‌شده در طول تاریخ بشر در دستور کار است، گفت: مطالعه‌های ما نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۷ در ۷۰ درصد اقتصادهای جهان نرخ سود بانکی زیر دو درصد بوده به شرحی که اشاره کردم بار هزینه‌های ناشی از رباخواری بر دوش فرودستان و تولیدکنندگان در ایران افتاده و این‌ها هزینه‌هایی است که بابت واگذاری‌های ناسنجیده و قبل از فراهم کردن مقدمات در کنار بقیه‌ی خطاها و سهل انگاری‌ها کشور در حال پرداختن هست.

کوشش‌هایی که در زمینه توسعه و توسعه نیافتگی شده نشان می دهد که نابرابری‌ها ناموجه وقتی از حدودی فراتر می‌روند شکنندگی نظامی ملّی را افزایش می‌دهند. و اما الآن در بسیاری از سطوح حیات جمعی خود شاهد این هستم که نابرابری‌های ناموجه به مرزهای بسیار خطرناک رسیده‌اند.  با این حال همین الآن هم کسی درباره‌ی آن‌ها به شکل بایسته‌ای صحبت نمی‌کند و ما حتی در اسناد اداره‌ی کشور چه اسناد و چه بلند میان مدت ردی بایسته برای چاره‌اندیشی در این زمینه مشاهده نمی‌کنیم.اگر حمل بر صحت کنیم می‌بینیم تا آن موقع متوجه نبودند حالا به اعتراف این اسناد متوجه شدند. اما اما بعداً کسی پیدا نشده تا بگوید، حالا که فهمیدید رویه‌های شما چه تغییری کرد؟

سیستم بانکی در جهت تحریم ها حرکت می کند

مومنی در این زمینه به اعترافات موجود در اسناد سیاستی و گزارش های رسمی اشاره کرد و گفت: در این زمینه مثال‌های بی‌شماری را می‌توان مطرح کرد.  گاهی کارشناس‌ها و منتقدان چیزهایی را می‌گویند و ما مشاهده می‌کنیم که اعتنائی نمی‌شود. اما  در سندی به نام سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود طی سال‌های ۹۳ و ۹۴ که در تیر ماه ۱۳۹۳ توسط ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت منتشر شده است تصریح شده هدف اصلی برنامه‌هایی که در زمینه تشدید تحریم‌ها در ایران در دستور کار قرار گرفته است، فعالیت‌های تولیدی و بازار‌های مالی کشور بوده است. با کمال تعجب ما مشاهده می‌کنیم که گویی سیستم بانکی ما دقیقاً در چارچوب همان اهداف طرح شده از سوی ریچارد نفیو عمل کرده است.

سند پیش گفته به عنوان مثال این بحث را مطرح می‌کند و می‌گوید طی چند سال گذشته بخش مهمی تسهیلات بانکی نصیب تعداد اندکی بنگاه بزرگ شده است و بنگاه‌های کوچک و متوسط نه امکان بهره‌مندی از منابع سیستم بانکی و نه امکان بهره‌مندی از منابع بازار سرمایه را داشتند. این در حالی است که از نظر مقیاس اشتغال، سهم اشتغال در بخش‌های مربوط به بنگاه‌های کوچک و متوسط چندین برابر آن بنگاه‌ها است. از آنجا که بخش عمده‌ی اشتغال کشور بخصوص اشتغال صنعتی در بنگاه‌های کوچک و متوسط متمرکز است، این بنگاه‌ها طی سال‌های گذشته بیش‌ترین آسیب را از بی‌ثباتی اقتصاد کلان متحمل شده‌اند. اگر حمل بر صحت کنیم می‌بینیم تا آن موقع متوجه نبودند حالا به اعتراف این اسناد متوجه شدند. اما اما بعداً کسی پیدا نشده تا بگوید ، حالا که فهمیدید رویه‌های شما چه تغییری کرد؟

کوشش‌هایی که در زمینه توسعه و توسعه نیافتگی شده نشان می دهد که نابرابری‌ها ناموجه وقتی از حدودی فراتر می‌روند شکنندگی نظامی ملّی را افزایش می‌دهند. و اما الآن در بسیاری از سطوح حیات جمعی خود شاهد این هستم که نابرابری‌های ناموجه به مرزهای بسیار خطرناک رسیده‌اند.  با این حال همین الآن هم کسی درباره‌ی آن‌ها به شکل بایسته‌ای صحبت نمی‌کند و ما حتی در اسناد اداره‌ی کشور چه اسناد و چه بلند میان مدت ردی بایسته برای چاره‌اندیشی در این زمینه مشاهده نمی‌کنیم.

عملکرد مخرب سیستم بانکی کشور

مؤمنی با اظهار تأسف فراوان از عملکرد مخرب سیستم بانکی کشور اشاره کرد و گفت: از قبیل این سهل انگاری که از جهاتی به نظرم کمی مشکوک هست تعداد آن خیلی زیاد است. چنانکه گزارشی که آقای مهندس بحرینیان برای من فرستاده‌اند که به گزارش‌های بانک مرکزی مستند هست، می‌گوید در آستانه‌ی شروع دور جدی شدن تحریم‌ها (از سال ۸۵) ما می‌بینیم از این زاویه حرکت خیلی غیر عادی اتفاق افتاده است و آن این است که در حالی که تا سال ۱۳۸۴ سهم صنعت و معدن از مانده‌ی تسهیلات بانکی چیزی حدود ۳۳٫۴ بوده است با شروع تحریم‌ها این روند دائماً جنبه‌ی کاهنده به خود گرفته است به طوری که در سال ۱۳۹۵ سهم صنعت و معدن از مانده‌ی تسهیلات از ۱۸٫۵ رسیده است. تقریباً نصف شده و در کل این دوره هر شکوائیه‌ای که تولید کننده‌های صنعتی به صورت فردی و جمعی منتشر کردند یک محور آن این بود که ما از نظر تأمین مالی برای سرمایه‌ی در گردن خود در بحران به سر می‌بریم.

این پژوهشگر اقتصاد ایران با فاجعه آمیز خواندن وضعیت تولید در ایران تأکید کرد از روزی که مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش‌های مربوط به وضعیت کسب و کار ایران را تا به امروز منتشر کرده است، همواره بزرگ‌ترین شکایت صنعت‌گران‌ها و به طور کلی تولید کننده‌های ما از این است که سیستم بانکی به هیچ وجه با بخش‌های مولّد همراهی نمی‌کند. و من نشان خواهم داد که وضع کشاورزها و صنعتی‌ها اگر بدتر نباشد بهتر نیست به طور مثال سهم کشاورزی در سال ۱۳۸۴ از کل مانده‌ی تسهیلات ۱۶ درصد بوده است و در سال ۱۳۹۶ به ۸٫۸ درصد رسیده است. تقریباً این هم نصف شده است. دقیقاً وقتی می‌گویم مشکوک است به این خاطر است که روند تنزل توجه نظام تأمین مالی کشور به نیازهای مالی تولید کننده‌ها دقیقاً شدت‌یابی آن از زمانی شروع شده که تحریم‌ها شروع شده است. در همین دوره سهم بازرگانی داخلی، خدمات و متفرقه که بخش بزرگی از متفرقه مربوط به تأمین نیاز‌های مالی وارد کننده‌ها است، که در سال ۱۳۸۴ از مانده‌ی تسهیلات چیزی حدود ۷/۲۴% بوده است، در سال ۱۳۹۵ به ۷/۴۸% درصد رسیده است. ملاحظه می‌کنید که چه کسانی به سمت نصف شدن سهم رفتند و سهم چه کسانی تقریباً دو برابر شده است.

آنچه تحت عنوان بازار ثانویه برای ارز صادراتی مطرح می شود مجالی دوباره برای فعالیت‌های رانت‌جویانه و سوداگرانه درباره‌ی نرخ است.

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد از تمرکز صدا و سیما بر ترویج این سیاست، تأکید کرد: اگر این خطا آن طور که گفته شده عملیاتی شود  ما را در مارپیچی می‌اندازند که هر تغییری در آن، بهانه ای برای تغییرات جدید در نرخ رسمی می‌شود؛ بنابراین استمرار افزایش نرخ ارز، بی‌ثباتی، ناامنی، ناپایداری و فساد تا تمام اعماق نسوج این جامعه پیش خواهد برد.

سپرده گذاری بانک های دولتی در بانک های خصوصی، کانون فساد و فروپاشی اقتصاد

مومنی با اشاره به یکی از سخنرانی های پیشین خود که دربردارنده سلسله آمارهایی درباره میزان پرداخت سود سپرده های بلند مدت در ایران بود، گفت: به طور کلی توصیه اکیدم به دولت محترم این است که باید از خودشان شروع کنند. متأسفانه بابی باز شده با سهل انگاری هایی که در بانک مرکزی صورت گرفته مبنی بر این که دستگاه های دولتی انگیزه پیدا کرده اند بخشی از درآمدهای غیر مجاز خودشان را از طریق سپرده گذاری منابع بودجه ای شان تأمین کنند. برداشت من این است که این یکی از مهمترین کانون های ایجاد فساد در نظام اجرایی کشور بوده است. به بانک ها اجازه داده اند که در موسسه مالی غیردولتی سپرده گذاری کنند؛ بده بستان های پشت پرده را نمی دانیم؛ اما همین که چنین کانون های درآمدی ایجاد شده، غیر از این که فسادی را ایجاد کرده، یک بار بسیار سنگینی را هم روی اقتصاد ایران تحمیل می کند. یعنی مناسبات ربوی دائما پمپاژ تقاضای می کند؛ در حالی که به طور همزمان به بخش های مولد ما فشارهای غیر عادی می آید و برای پر کردن فشار بین عرضه و تقاضا ما دائما به دنیای خارج به صورت ذلت آور وابسته می شویم. این یکی از مهمترین پیشنهادهایم به نمایندگان است که امیدوارم در همین سال ۱۳۹۷ مسئله را برگردانند به سنتی که در دولت آقای مهندس موسوی وجود داشت که هیچ دستگاه دولتی حق سپرده گذاری در دستگاه های غیر دولتی بکند؛ باب این فساد و خلق ربا را هم ببندند.

گر دنبال شفافیت هستید سپرده گذاران بالای ۵۰ میلیون تومان را بررسی کنید

اکنون این ماجرای راهپیمایی هایی که به نام سپرده گذران موسسه های اعتباری در تهران وجود دارد؛ اگر یک لایه دیگرش را کنار بزنید؛ صورت مساله این است که با وجود اخطار های بانک مرکزی عده ای به انگیزه دریافت سود بیشتر در موسسه های نامطمئن سپرده گذاری کردند. لایه های اصلی نفع برندگان از این ماجرا هرگز جلو نمی آیند. آن سپرده گذارهای کوچک که جمعیتشان بیشتر است می اندازند جلو؛ اما ما می توانیم برای این که واقعیت مسأله روشن شود. به بانک مرکزی بگوییم اگر شما دنبال شفافیت هستید که آقای رئیس جمهور این یکی دو روزه خیلی راجع به آن صحبت کرده است. سپرده گذران بالای ۵۰ میلیون تومن در این موسسه ها را بررسی کنید. آن وقت ملاحظه خواهید فرمود که اصل ماجرا از چه قرار است. من می گویم هزاران بنگاه تولیدی در اثر آن رویه ها که با سیاست های غلط بانک مرکزی هم تکمیل شد؛ آنگاه که بانک مرکزی هم دائما میزان اعتباراتی که به تولید کننده ها تخصیص می دهد؛ کاهش داد؛ چنین پدیده ای رخ می دهد شما ببینید که در کل آن دورانی که بنگاه های تولیدی ما یکی بعداز دیگری ورشکسته می شدند و سقوط می کردند؛ حتی وزیر صنعت هم فرصت نداشت با این ها جلسه بگذارد؛ اما برای این سپرده گذارها در عرض یک ماه سران سه قوه چند جلسه را به این مسأله اختصاص می دهند. این ها علائم آن تغییر ایدئولوژی است که عامه مردم و تولید کننده ها با حاکمیت آموزه های تعدیل ساختاری منافعشان در حاشیه قرار گرفته و منافع غیرمولد ها در متن قرار دارد.

بهره بانکی سال ۹۵ دو برابر کل سود شرکت های غیردولتی ایران

تا زمانی که هزینه فرصت مفت خوارگی اندک است کسی سراغ تولید نمی رود

در سال ۱۳۹۵، که اقای رئیس جمهور را کسانی دچار برخی تصورات خام کردند که با غفلت حیرت انگیز از اهمیت کیفیت رشد ما از نظر رشد اقتصادی شماره یک دنیا شدیم، برای این که بدانید این رشد اقتصادی مضمون توسعه ای دارد یا غیرتوسعه ای و یا ضد توسعه ای، شما را ارجاع می دهم به گزارش های رسمی موجود تا  از دریچه سرنوشت مولد ها و غیرمولد ها به این مسأله نگاه کنیم.

در سال ۱۳۹۵، کل سود شرکت های غیردولتی در ایران با همه تنوعی که در فعالیت هایشان داشتند حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان بوده است، در حالی که در همین سال کل بهره بانکی توزیع شده در بازار رسمی پول ایران حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. بعدا خواهم گفت که بازار غیررسمی پول در ایران اگر مهمتر از بازار رسمی نباشد، کم اهمیت تر از آن هم نیست. البته به واسطه عدم شفافیت و ضعف نظام مالیت گیری ابعاد ماجرا در آن بازار مشخص نیست یعنی آن هایی که نکاشته هایشان را درو کردند؛ در کلی ترین حالت فقط از کانال تجارت پول دو برابر همه آن هایی که به نوعی سهم در تولید ایران داشته اند عایدی داشته اند. اما در چارچوب مناسبات  و ماجراهای مافیایی ضد توسعه، آن ها از طریق پول هایی که از طریق کانال های غیر مولد پدید می آید به جریان سازی اندیشه ای و عملی  بر علیه توسعه ایران می پردازند. و تریبون های شناخته شده ای وجود دارند که حامی و پیگیر منافع آن ها هستند.

بهره بانکی سال ۹۴ معادل دستمزد ۱۱ میلیون نیروی کار و ۱۴ درصد GDP

تنها در سال ۱۳۹۴، سود پرداخت شده در بازار رسمی پول ایران معادل دستمزد ۱۱ میلیون نیروی کار در همان سال بوده . که با استاندارد حداقل دستمزد محاسبه شده است و این رقم معادل ۱۴ درصد GDP ایران است یعنی سهم آن بسیار بیشتر از بخش کشاورزی و حتی صنعت در بعضی از سال ها و ۱۹ درصد کل نقدینگی بوده است. یعنی این که اکنون همه حیرانند که چگونه می شودکه نقدینگی در چند ساله اخیر به شکل جنون آمیزی رشد می کند؛ در حالی که ما یکی از عمق یافته ترین رکودهای تاریخ اقتصادی ۵۰ ساله اخیر را تجربه می کنیم یکسر ماجرا به سهم خارق العاده پرداخت بهره، آن هم  فقط در بازار رسمی پول برمیگردد؛ بازار غیر رسمی پول هم به شرحی که آمد از این محاسبه ها بیرون است همان طور که و ما ملاحظات ارزشی و ادعاهای دین مدارانه  روشنی که در این زمینه داریم را نیز مطرح نمی کنیم؛ اما شما ببینید که ماجرای هزینه فرصت مفت خوارگی در ایران؛ آن هم فقط از کانال بهره بانکی و آن هم فقط در بازار رسمی پول چه وضعیتی پیدا کرده است

بانک ها در فاصله ۱۳۸۰ تا ۸۹ سه برابرشده، تعداد شعبه ها ۸ برابر شده

۷هزار موسسه اعتباری غیرمجاز شناسایی و سه برابر تعداد بانک مجوز دار تقاضای تأسیس بانک وجود داشته است

می خواهم برایتان توضیح دهم که چه ابعادی از خلق درآمد ناشی از نکاشته های رباخواران در تجارت پول وجود دارد که گزارش های رسمی بانک مرکزی می گوید در فاصله ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ تعداد بانک های مجوز دار در ایران سه برابر شده است. همین گزارش ها می گوید در سال ۱۳۸۹ دوباره معادل سه برابر بانک های آن سال تقاضا برای تأسیس بانک جدید روی میز مقامات بانک مرکزی وجود داشته است و این در حالی است که در همین دوره بانک های موجود تعداد شعبه هایشان ۸ برابر افزایش پیدا کرده است. شما اکنون دیگر حتی در کوچه و پس کوچه ها هم  می توانید ردی از شعبه های جدید بانک ها ببینید و مسأله آخر این است که در همین زمان که این ماجرا در بازار رسمی پول رخ داده است، مقامات بانک مرکزی می گویند ما تا کنون توانسته ایم ۷ هزار موسسه اعتباری غیرمجاز را هم شناسایی کنیم. در واقع این علامتی است که نشان می دهد چقدر در دوره ای که ما با بی سابقه ترین ورشکستگی ها برای تولید کننده ها و بی سابقه ترین محرومیت ها برای فرودستان روبرو بودیم تجارت پول پرجاذبه شده است.

سهم سپرده های غیردیداری از کل نقدینگی از ۵۵ درصد به ۸۵ درصد رسیده است

یک علامت دیگر که بسیار تکان دهنده تر است این است که طی ده ساله گذشته سهم سپرده های غیردیداری از کل نقدینگی  از حول و حوش  ۵۵درصد کل نقدینگی به حول و حوش ۸۵ درصد  نقدینگی رسیده است. یعنی این که گرایشی عمومی پیدا شده درباره این که ما کرکره فعالیت های مولد را پایین بکشیم، دارایی هایمان را به پول نقد تبدیل کنیم، توی بانک بگذاریم و به تعبیر اسمیت، نکاشته هایمان را درو کنیم و گذران امور کنیم. حال هر یک از این ها چه جزئیاتی دارد و چه فسادهایی ایجاد کرده است، ماجرای خاص خود را دارد.

از ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ پول در گردش ۱/۷ برابر و نقدینگی ۳۸ برابر، سپرده های مدت دار ۷۰ برابر شده است

 ۹۰ درصد تسهیلات بانکی ۳ دهه گذشته به دهک پردرآمد یعنی ۶ درصد جمعیت رسیده

برای این که  بدانید نابرابری از طریق پاداش دهی غیر عادی به آن هایی که نکاشته ها را درو می کنند چه بساطی در ایران ایجاد کرده است؛ توجه کنید که داده های رسمی می گوید در فاصله سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ در حالی که پول در گردش ۷ و یک دهم برابر و  اندازه نقدینگی ۳۸ برابر شده است، اندازه سپرده های مدت دار افزایشی بالغ بر ۷۰ برابری به نمایش می گذارد. و برخی داده های رسمی به صراحت می گوید بیش از ۹۰ درصد تسهیلات بانکی طی سه دهه گذشته به دهک پردرآمد رسیده که سهم جمعیتی آن ها حدود ۶ درصد است و حدود ۵۰ درصد کل خانواده های ایرانی هرگز نتوانسته اند از تسهیلات بانکی استفاده کنند. دقت دارید که در همین شرایطی که این نابرابریها رخ می دهد؛ یک مقام رسمی در حیطه کار می گوید، نیروی کار کشور، اکنون ۹۳ درصد با قرارداد موقت کار می کنند. یعنی بخش اعظم حقوق متعارفی که در قانون کار امده است،؛ اصلا شامل حال  آن ها نمی شود.

نگاه کنید به حاکمیت سرمایه و سلطه و آقایی پول چگونه پاداش داده می شود و به نیروی کاری که اساس استقلال یک کشور است، چگونه با آن رفتار می شود.

من این موضوع را در حیطه نابرابری های منطقه ای هم بررسی کرده ام. چون در ایران اصلا درباره نابرابری در درآمد و ثروت داده رسمی قابل اعتنایی منتشر نمی شود و همه ما می دانیم که نابرابری در مصرف بسیار کمتر از نابرابری در درآمد و نابرابری در درآمد بسیار کمتر از نابرابری در ثروت است. و پایه گزارش های توزیع درآمد در ایران داری هایی مربوط به توزیع مصرف است و برحان نظام مالیت ستانی ناکارآمد در ایران از این ناحیه نیز کشور را با مشکل روبرو کرده است.

دولت، بزرگترین مصرف کننده؛ بزرگترین سرمایه گذار و بزرگترین زیان بیننده از بازی دستکاری نرخ ارز است

سهمگین ترین شوک به نرخ ارز در تاریخ ایران در سال های  ۱۳۶۸ تا ۷۵ که هنوز بالاترین نرخ رکورد را دارد؛ بدهی ریالی دولت به بانک مرکزی را به ۸ برابر و بدهی شرکت های دولتی  به بانک مرکزی را به ۲۳ برابر رساند

مومنی درباره رابطه دستکاری نرخ ارز با مالیه دولت، گفت: چون بزرگترین توجیه فریبکارانه ای که برای دولت مردان ساخته اند برای بازی با نرخ ارز این توهم است که اگر نرخ ارز را بالاببرند می توانند اوضاع و احوال  خودشان را از نظر مالی به سامان کنند؛ و با توجه به این که اکنون خود دولتی ها با رفتاری که درباره بودجه عمرانی کرده اند؛ یک وقوف شهودی به اوضاع و احوال مالی خودشان دارند. من فقط به همین بسنده می کنم و انشاء الله در فصل بودجه درباره این موضوع مفصل تر صحبت می کنم که  از منظر اقتصاد سیاسی بررسی های ما نشان می دهد؛ دولت به عنوان یک ابربنگاه در اثر دستکاری های پی درپی نرخ ارز هم از خانوارها و هم از بنگاه ها لطمه های بسیار سهمگین تری دیده است. امیدوارم که بتوانم در جلسه مستقلی از این منظر گزارشی  به شما بدهم که دولت، که بزرگترین مصرف کننده  و بزرگترین سرمایه گذار است، بزرگترین زیان بیننده  از بازی دستکاری نرخ ارز هم هست. فقط برای  این که تصوری اولیه در این زمینه داشته باشید؛ کافی است به یاد آورید که  در ماجرای وارد کردن شوک به نرخ ارز در دوره سال های ۱۳۶۸ تا ۷۵ که هنوز بالاترین رکورد را دارد. گزارش های رسمی و کارنامه مالی دولت که من جزئیات داده های آن را به تفصیل در کتاب اقتصاد ایران در دوران  تعدیل ساختاری آورده ام و قابل مراجعه است؛ نشان می دهد در حالی که  آن ها سهمگین ترین شوک در تاریخ ایران را به نرخ ارز وارد کرده اند؛ براساس گزارش های رسمی در دوره ۱۳۶۸ تا  ۷۵ بدهی ریالی دولت به بانک مرکزی ۸ برابر و بدهی شرکت های دولتی  به بانک مرکزی را در همین دوره به ۲۳ برابر رسانده است. یعنی هر اندازه که شوک های بزرگتر به نرخ  ارز وارد شده است ؛ گستره و عمق زیان بینی مالی دولت بیشتر بوده است. من نام این وضعیت را «گزار خطرناک از دولت خام فروش به دولت آینده فروش» گذاشته ام.

اولین گام مقابله با فساد اصلاح نظام بانکی است

بانک‌های ما به طرز غیر متعارفی کارکردهای ضدتوسعه‌ای دارند و در این زمینه گوی سبقت را از بانک‌های غیر خصوصی ربوده‌اند. از اولین پژوهشی که درباره فضای کسب‌وکار انجام شده تا کنون مدام مطرح می‌شود که تولیدکنندگان کانون اولیه‌ی بحران‌های خود را تامین مالی می‌دانند.

وی ادامه داد: طرز عمل بانک‌ها تابعی از ساختار نهادی است. امروز می‌بینیم که نمی‌شود با فساد مالی به صورت فعالانه برخورد داشت بدون اینکه مسئله بانکی را اصلاح کنیم. امروز شرایطی داریم که تولیدکنندکان و مردم تنبیه می‌شوند و در عوض هیچ مشکلی بازدارنده رانت‌جویان نیستند. اگر قرار باشد به سمت اصلاح برویم، کمتر مولفه‌ای به اندازه بازنگری بانک بانک‌ها یعنی بانک مرکزی موثر باشد.

دستکاری وصله پینه ای و جزئی نگر و موضعی کارآمد نیست

بارها شکست مفتضحانه این رویکرد را در تلاش های مذبوحانه بانک مرکزی در ماجرای نرخ بهره مشاهده کردیم

برداشت ما این است که  در شرایط فعلی دیگر دستکاری های وصله پینه ای  و جزئی نگرو موضعی  به هیچ وجه کارآمد نیست و ما شکست مفتضحانه این رویکرد را در تلاش های  مذبوحانه بانک مرکزی در ماجرای نرخ بهره مشاهده کردیم، آن هم نه یک  بار و دو بار و چند بار.

بانک مرکزی مسئولانه تر بر نارسایی ها و ناهنجاری های بازار پول نظارت کند،

مومنی درباره رفتار بانک مرکزی می گوید: از نظر ما در عین حال که می‌شود از اقدامات بانک مرکزی در خصوص اینکه مسئولانه تر بر نارسایی ها و ناهنجاری ها بر بازار پول نظارت کند، ولی به قاعده رفتار ٤ ساله گذشته بانک مرکزی باید بگویم که نگرانی جدی نسبت به مسئله اضافه برداشت بانک ها به بانک مرکزی داریم. اینکه این موضوع از امری خلاف قانون با جریمه ٣٤ درصدی ناگهان تغییر نام دهد و با نام وام مطرح شده و با رانت بالغ بر ٥٠ درصدی به بانک خصوصی داده شود، در حالی که هیچ تغییری در ساختار انگیزشی بانکها ایجاد نشده است بگوییم از طریق انبساط پولی میخواهیم اوضاع تولیدکننده ها را بسامان کنیم؛ نگران کننده است. به ویژه اینکه بانک مرکزی گفته اگر بانکها وثیقه سپاری کنند دو درصد دیگر هم تخفیف میگیرند و معنی آن این است که ما نگران باشیم نکند در این سازوکار بستری به وجود بیاید برای اینکه بانکهای خصوصی اینجا از این طریق کل بحران مربوط به مستغلات غیر قابل فروش خود را به گردن بانک مرکزی و مردم بیاندازند.